الملك قبله . قلت : المراد هو : الملك شرعا ، ولا معنى لتخلف زمانه عن زمان الحكم الشرعي بالملك . وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى وان شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ : مقتضى فسخ العقد ، فإنه وإن كان حلا للعقد السابق ، وجعله كان لم يكن الا انه لا يرتفع به الملكية السابقة على الفسخ لان العبرة بزمان حدوثه ، لا بزمان متعلقه . ثم على القول بالكشف هل للطرف غير المكره ان يفسخ قبل